العمليات الواردة على المحل التجاري

مقدمة
يتسم عالم التجارة بالحركية التي تقتضي وجود ضوابط قانونية تمتاز هي الأ خ ر ى
بالمرونة، والحاجة إلى هذه القواعد المرنة يعود بالأساس إلى مضمون الحياة التجارية ذات ا ل ط ب ي ع ة
الخاصة سواء من حيث الأشخاص أو الأعمال .
وق د تبلور ت الحاج ة إل ى مث ل هذ ه القواع د م نتجة ما يعرف بالقانون التجار ي ، الذي لم يظه ر
كقانون مستقل يتميز بالخصوصية إ ّ لا في عهد قريب، وذلك تحت تأثير الضرورات العملية وال ح ا ج ة
الاقتصادية الملحة التي تطبع الحياة المعاصرة وقد جاء لتنظيم العالم التجاري الذي يتوسع فيه مفهو م
التجارة ليشمل عمليات الإنتاج الخاصة بالميدان الصناع ي ، وتداول الأموال المعنوية الت ي
أصبحت من ضرورات النشا ط الاقتصادي، هذا فضلاً عن المف هوم التقليدي الذي كان ينحصر ف ي
العمليات المتعلقة بتداول وتوزيع الثروات أو ما يعرف بالمفهوم الاقتصادي للتجارة .
وتمتاز دراسة القانون التجاري بالصعو ب ة بالنظر إلى عدة أسبا ب ، لعل أهمها أن معالج ة
مواضيعه تكون قاصرة إذا ما تمت بعيدًا عن باقي القوانين ذات الصلة والتي يتصدرها أساسًا ا ل ت ق ن ي ن
المدني الذي يعد الشريعة ال عامة التي يستن د عليها لتغطية النقص الذي من ا لمحتمل أن يعت ر ي
نصوصه .
و ما يهم نا نح ن ف ي ه ذا الم ق ا م هو تلك القواع د القانونية التي أوردها المشرع التجاري لتن ظ ي م
العمليات الواردة على المحل التجار ي ، الذي يرى جانب من الفقه أن الفضل في ظهور فك ر ت ه
يرجع إلى التجار أنفسهم لا إلى رجال القا ن و ن ، فهم الذين تصوروا لأول مرة إمكا ن ي ة انتقال المحل
التجاري إلى الغير ب ك ل عناصره وبكل القيم التي ينطوي عليها، أما المشرع فلم يفعل سو ى أ ن ه
استجاب لتطور الحياة .
إ ن الوجو د الواقع ي للمح ل التجار ي يعو د إل ى عه د ق د يم، وذلك بالنظر إلى حاجة التاجر إ ل ى
مكان الممارسة التجا رية وكذا إلى المعدات والبضائع التي ت ستخدم في الت س ه ي ل والاستغلال والتداول
ومما لا شك فيه أن الت اجر كان دائماً يعلق أهمية كبيرة على العملاء كم ا أنه ك ان يسعى إلى التع ر ف
على رغباته م وإرضائهم من أجل المحافظة عليه م غير أنه ولزمن طويل ل م يحاول أحد التقري ب ب ي ن
العناصر المختلفة اللازمة للإستغلال التجاري على اعتبار أنها مجموع واحد يختلف النظر إليه عن
النظ ر إل ى ك ل وا حد م ن العناصر الت ي يتر كب منها ، مم ا أسهم ف ي تأخ ر ظهو ر المفه وم القانون ي ل ل م ح ل
التجاري ويعود ذلك بالأساس إلى كون المشروع ات التجارية كانت محدو دة الأهمية لذل ك تأخر الت ع ا م ل
في المحل التجاري سواء ببيعه أو رهنه أو إيجار تسييره كوحدة متكاملة وهذا إلى غاية أو أخر القرن
19 إذ استقر الفق ه , والتشريع على أن المحل التجاري هو عبارة عن فكرة معنوية تنطوي ت ح ت ه ا
مجموعة الأموال المخصصة لغرض الإستغلال التجاري وهذه المجموعة تتضمن نوعين من العنا ص ر ،
عناصر مادية كالسلع والمعدا ت , وعناصر معنوية, هي الأهم كالإتصال بالعملاء, والإ سم التجار ي ,
والشهرة التجارية وغيرها .
إن التاجر لا يقتصر في استغلاله لمحله التجاري بنفسه بإعتباره تاجراً يمارس نشاطاً ت ج ا ر ي اً
ما, وإنما يمكن له أن يستغل المحل التجاري بإعتباره ملكية تجارية بطرق أخرى من شأنها أ ن ت ح ق ق
له دخ ً لا, كما يمكن أن يتصرف في هذا المال عن طريق البيع، أو المقايضة، أو الدخول به ك ح ص ة ف ي
شركة، كما يمكن له أن يحصل على إئتمان بواسطة رهنه رهناً حيازياً دون أن تنتقل حيازته للدائ ن
المرتهن، كما يمكن أن يؤجر محله التجاري إيجاراً حرًا وهو ما يسمى بالتسيير الحر.
لذلك اخترنا موضوع المعاملات التي ترد على المحل التجار ي لأهميته وحيويته في ش أ ن
إستمرارية النشاط التجاري في الحياة الإقتصادية خاصة من ناحي ة ب ي ع , وره ن , وتأجير التسيي ر
وتقديمه كحصة في شركة وتنشيط وحماية عمليات الإيئتمان وهي أحد عناصر هذا النشاط .
وانطلاقًا من هذ ه الفكرة قمنا بإعداد هذا البحث لتوضيح اتجاه المشرع الجزائري ف ي م ايتعلق
بهذه النشاطات، من خلال إستقراء نصوص القانون التجاري الم نظمة للمعاملات الواردة عل ى
المحل التجاري، وال ذي سلك في ذلك مسلك المشرع الفرن س ي ، معتمدين في بحثنا على المنهج التحليلي
والمنهج الم قار ن وهذ ا بإجراء عملية مقارنة بسيطة مع كل من التشريعين الفرنسي والم ص ر ي
وبالإعتماد على الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا .
وارتأينا في هذا الصدد أن نتطرق في فصل تمهيدي إلى فكرة المحل التجاري لإضفاء مزيداً
من الوضوح على العمليات أو التصرفات القانونية التي أوردناها بالنظر إلى كون هذه العمليات ترد
على المحل الت ج اري سواء ككتلة موحدة أو على بعض من عناصره المادية أو المع ن و ي ة
بصفة معزولة عنه مقسمين بذلك بحثنا إلى :
فصل تمهيدي نتناول فيه فكرة المحل التجاري وعناصره المادية والمعنوية وطبيعته القان و ن ي ة
.
وأربعة فصول كما يلي :
بيع المحل التجاري . : I الفصل
رهن المحل التجاري . : II الفصل
تقديم المحل التجاري كحصة في شركة . : III الفصل
تأجير تسيير المحل التجاري . : IV الفصل
الخطة
مقدمة
فصل تمھیدي : فكرة المحل التجاري .
المبحث الأول: تعريف المحل التجاري والعناصر المكونة له .
المطلب الأول: تعريف المحل التجاري .
المطلب الثاني: عناصر المحل التجاري .
المطلب الثالث: العناصر المستبعدة من المحل التجاري .
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للمحل التجاري وصفاته المميزة .
المطلب الأول: الطبيعة القانونية للمحل التجاري .
المطلب الثاني: الصفات المميزة للمحل التجاري .
الفصل الأول : بيع المحل التجاري :
المبحث الأول : الشروط العامة لعقد بيع المحل التجاري ومحتواه .
المطلب الأول : الشروط العامة لعقد بيع المحل التجاري .
المطلب الثاني : محتوى عملية بيع المحل التجاري .
المبحث الثاني : إنعقاد بيع المحل التجاري .
المطلب الأول : الكتابة وعقد بيع المحل التجاري .
المطلب الثاني : التسجيل والشهر لعقد بيع المحل التجاري .
المبحث الثالث : آثار بيع المحل التجاري .
المطلب الأول : إنتقال ملكية المحل التجاري .
المطلب الثاني : إلتزامات البائع الناشئة عن عقد البيع وضماناته .
المطلب الثالث : إلتزامات المشتري الناتجة عن عقد بيع المحل التجاري.
المطلب الرابع : آثار عقد البيع بالنسبة لدائني البائع .
الفصل الثاني : رهن المحل التجاري .
المبحث الأول : إنشاء الرهن .
المطلب الأول : موضوع الرهن .
المطلب الثاني : شروط إنعقاد عقد الرهن .
المبحث الثاني : آثار عقد الرهن .
المطلب الأول : آثار عقد الرهن بالنسبة للمدين الراهن .
المطلب الثاني : آثار عقد الرهن بالنسبة للدائن المرتهن .
المطلب الثالث : آثار عقد الرهن بالنسبة للدائنين العاديين .
المبحث الثالث : الرهون الحيازية الخاصة التابعة للمحل التجاري .
المطلب الأول : رهن الألآت والمعدات الخاصة بالتجهيز .
المطلب الثاني : الرهن القضائي للمحل التجاري .
الفصل الثالث : تقديم المحل التجاري كحصة في شركة .
المبحث الأول : شروط تقديم المحل التجاري كحصة في شركة .
المطلب الأول : الشروط الموضوعية .
المطلب الثاني : الشروط الشكلية .
المطلب الثالث : شكليات الإشهار ووضعية دائني مقدم المحل التجاري .
المبحث الثاني : الآثار المترتبة عن تقديم المحل التجاري كحصة في شركة .
المطلب الأول : إلتزامات مقدم الحصة .
المطلب الثاني : إلتزامات الشركة .
الفصل الرابع : تأجير تسيير المحل التجاري .
المبحث الأول : مفهوم عقد تأجير تسيير المحل التجاري وطبيعته القانونية .
المطلب الأول : مفهوم عقد تأجير التسيير .
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لعقد تأجير التسيير .
المبحث الثاني : شروط عقد تأجير التسيير .
المطلب الأول : الشروط الموضوعية .
المطلب الثاني : الشروط الشكلية .
المبحث الثالث : آثار عقد تأجير التسيير .
المطلب الأول : الآثار بالنسبة للمتعاقدين .
المطلب الثاني : الآثار بالنسبة للدائنين .
المطلب الثالث : الآثار بالنسبة لمالك العقار ومشتري المحل التجاري .
خاتمة .
الفصل التمھیدي : فكرة المحل التجاري
المبحث الأول : تعريف المحل التجاري والعناصر المكونة له :
Définition : المطلب الأول : تعريف المحل التجاري
لقد ظهرت فكرة المحل التجاري لأول مرة في القانون الفرنسي وهذا عن د ظ ه و ر قانون جبائ ي
، في: 28 فيفري 1872 ، حيث أعترف لأول مرة بفكرة المحل التجاري وهذا في المو ا د م ن 7 إلى 9
ولكنها كانت فكرة ضيقة جدًا، حيث لا تتعدى مجموعة العناصر المشكلة للمحل التجاري أو بعبارة أصح
( المستخدمة في الإستغلال وفرض رسوم وحقوق الإنتقال وهذا لفائدة الخزينة العمومية.( 1
ثم عرفت هذه الفكرة تطوراً أكثر وضوحاً بمقتضى القانون الذي أقترحه النائب الف ر ن س ي
الذ ي كان نائ ب ا ً عن مقاطعة برسي، ولقد أراد أن ي خ دم التجار الذين كانوا يشكلون MELLERAND
قاعدته الانتخابية وله م أغلبية فيها وله ذا فقد إعترف هذ ا القانون للتجار أن يبرموا رهوناً عل ى
محلاته م كضما ن للإلتزا م ,دون أن تنتقل هذه المحلات من حيا ز ت ه م، وهذا بمقتضى القان ون
الصادر في 01 مارس 1898 ، وق د ألغ ي بقانو ن 17 مارس 1909 المنظم لبيع ورهن المح ل
( التجاري .( 2
عندما جاء القانون التجاري في فرنسا ل س ن ة 1807 لم يعطي مفهوماً دقيقا ً للمحل التجا ر ي , وحتى
عبارة '' المحل التجار ي'' لم ت كن في محلها، ولم يكن يعترف هذا القانون إلاَ بالمعدات والبضائع
فقط، ول كن المفهوم الحديث للمحل التجاري هو أنه ليس فقط عناصر م ا د ي ة بل أساسا ه و عناصر
(3). La clientèle معنوية وخاصة الزبائن
وهذه القيمة الجديدة يمك ن أن تستعم ل كالق رض، التن ازل، إعطائها كسه م في شركة، إعطائ ه ا
كرهن، تأجيرها إلى غير ذلك .
. 168 – 1) علي بن غانم، الوجيز في القانون التجاري وقانون الأعمال م وف م للنشر والتوزيع , الجزائر 2001 ، ص 167 )
2) أنظر علي بن غانم، المرجع السابق, ص : 168 )
(3)Emmanuel vergé, georges Ripert, suzanne dalligny '' répétoire de droit commercial et des societes''
tome II, DALLOZ.P265 .
إذن أول نص أساسي اعترف بفكرة المحل التجاري بكل معانية هو قانون 17 مارس 1909
Eléments وكذا العناصر المادي ة ، Eléments incorporels ولقد اعترف بالعناصر المعنوية
(1) . corporels
إن المشرع الجزائري تأثر بقانو ن 17 مارس 1909 عن تنظيمه لبيع ورهن المحل التجار ي م ث ل
القوانين العربية الأخرى المتأثرة بالقانون الفرنسي .
ويمكن الإشارة فقط لبعض الق و ا نين، فمث ً لا ألمانيا لها قانون تجاري مستقل ولكن لم تأخذ بف ك ر ة
المحل التجاري، وإنما أخذت بفكرة المقاولة التجارية، وهي فكرة سائدة كذلك في القانون الإيطالي .
وكل التشريعات الأوربية تت جه نحو الأخذ بفكرة المقاولة التجارية وهي الأكثر وضوحاً بد لاً م ن
فكرة ال محل ال تجاري, التي ما تزا ل يسودها الغموض والتناقض وعدم الدقة كما لا ح ظ ذلك العديد من
( الفقهاء وممارسي القانون .( 2
79 من القانون التجاري الجزائري تتضح لنا فكرة المحل التجاري – وإذا رجعنا إلى المادتين 78
" تعد جزءاً من المحل التجاري الأموال المنقولة المخص ص ة لممارسة نشاط تجاري، ويشمل المح ل
التجاري إلزامياً عملاءه وشهرته .
كما يشمل أيضاً سائر الأموال الأخرى اللا ز م ة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المح ل والاسم
التجاري والحق في الإيجار والمعدات والألآت والبضائ ع وحق الملكية الصناعية والتجارية وكل ذ ل ك
مالم ينص على خلاف ذلك "
ويتبين م ن استقراء هذه المادة أن المحل التجاري هو مجموعة من الأموال المنقولة المخص ص ة
لمما رسة النشاط التجاري، وهو يسمح أسا س اً باجتذاب الزبائن نظراً لجودة المنتوجات المعروضة للبيع
أو نظراً لخبرة التاجر، أو لأي سبب آخر مرتبط بأحد عناصره.
والمشرع الجزائري ل م يعرف المحل التجاري كما هو, وإنما عدد عناصره دون بي ان طبيعته أ و
خصائصه القانونية، وحتى في القانون الفرنسي لا يوجد نص صريح يحدد العناصر المكونة ل ل م ح ل
التجاري أو على الأقل العنصر الإجباري الذي يجب أن يتضمنه .
ولكن المشرع الجزائري في المادة 78 ق تجاري تبنى موقف الفقه والقضاء الفرنسيين في تعريف
المحل التجاري، أما الأحكام القانونية الأخرى الخاصة بالعمليات الوار دة على المحل التجاري ف ه ي
مستمدة حرفيًا من التشريع الفرنسي .

(1) meme ouvrage . tome 2 DALLOZ, p265
2) انظر الاستاذ علي بن غانم , المرجع السابق, ص: 168 )
( وهذا مسلك المشرع اللبناني ايضا فهو مستنبط من التشريع الفرنسي .( 1
لكن ما تجد ر الملاحظة له هو أن عبارة المحل التجاري لا تسمح بتوضيح المقصود من ور ا ء ه ذ ا
المصطلح ، لذا يجب تحديد مفهوم المحل التجاري بدقة وهذا لتمييزه عن ا ل م ف ا ه يم المشابهة، لأ ن
الحياة العملية بينت أن المتعاملي ن م ع ه ذا المصطل ح لا يدركو ن بالضبط فحواه، لذا فهم يقعون ف ي
أخطاء عديدة نظراً لعدم الفهم الصحيح له .
الفرع الأول :تمييز المحل التجاري عن العقار
يجب أن نفرق بين المحل التجاري والع ق ا ر الذي يوجد فيه المتج ر وال ذي يصطلح علي ه
وما دام المحل التجاري مال معنوي منقو ل فلا يمكن إدراج العقارات ض م ن '' L'immeuble''
عناصره .
ويمكن للتاجر أن يكون مالك العقار والذي فيه المحل الت جاري، أو يكون مستأجر لهذا الع ق ا ر و ه ن ا
يدفع التاجر لصاحب العقار بدل إيجار, ويصبح الحق في الإيجار عنصراً من عناصر المحل التجاري .
إذن استبعاد العقار يجد تفسيره في طبيعة المحل التجاري الذي هو مال م ن ق و ل متميز عن العقا ر
وهذ ا لتمييز ه ع ن '' Les murs'' الذي يستغل فيه، لهذا يطلق أحياناً على العقار تسمية الجدران
المتجر .
الفرع الثاني :تمييز المحل التجاري عن المؤسسة التجارية :
L'entreprise est une entité économique إن ال مؤسسة هي كان اقتصادية أساس ي
Une cellule économique de base وهي خلية اقتصادية أساسية fondamentale
وإن المؤسسة كذلك تعري فها صع ب , حيث أن كل التعريفات تنظر سواء بشكل موسع أو ب ش ك ل
ضيق، ولكن في الأخير ك لها تنصب حول أن المؤسسة تجمع ثلاث عناصر أساسية، رؤوس الأم و ا ل
المستعملة، العمل المقدم من العمال والموظفين، والهيئات التي تسيرها .
إذن هي مجموعة العوامل المختلفة، بشرية أو مادية، مستعملة لتحقيق غرض معين هو الإنتاج بمعناه
الواسع، أي إنتاج أموال أو خدمات .

1)أ. د/ فرحة زراوي صالح , الكامل في القانون التجاري الجزائري, القسم الاول , المحل التجاري والحقوق الفكرية , ابن )
خلدون للنشر والتوزيع , الجزائر , 2001 ص: 3,2
وهذا تعريف اقتصادي، لأنه من الصعب تحديده من الناحية القانونية .
والمؤسسة لا تقتصر على الأنشطة التج ارية فحس ب، فهي تشمل كافة ميادين الإنت اج، ف ه ن ا ك
مؤسسات تجارية، أو مدنية .
ويمكن أن تشمل المؤسسة من بين عناصرها المحل التجاري، ورؤوس الأموال واليد العاملة .
كما يمكن للمؤسسة أن تحتوي على عدة محلات تج ا ر ي ة , حيث يمكن أن تستثمر المؤسسة ع د ة
متاجر .
فمن هنا يتضح أن المؤسسة مفهومها أوسع من المحل التجاري، وهي مختلفة عنه لأن مفهومها
( أكثر دقة منه .( 1
فإن المحل التجاري يتكون من عناصر موحدة، و هذه الوحدة أدت إلى القول أن المحل التجاري ه و
وتوجد في ذمة التاجر جملة من الأموال من أجل . Universalité juridique مجموعة قانونية
. Patrimoine d'affectation تخصيص مشترك، ولهذا أعتبر المحل التجاري ذمة تخصيص
Universalité de fait ويظهر لدى بعض الفقهاء أن المحل التجاري مجموعة واقعية
ولكن المشرع الجزائري احتفظ بمبدأ وحدة الذمة وهذا على غرار المشرع الفرنسي .
ومن هذه ال تفريقات التي قمنا بها يتضح أن المحل التجاري مختلف تماماً عن المفاهيم الم ش ا ب ه ة
له، فهو مال منقول معنوي يستعمله التاجر لغرض نشاطه التجاري وسوف نتطرق إلى محتو ى ا ل م ح ل
التجاري والعناصر التي تنشؤه وبهذا يتسنى لنا فهمه على أك م ل و جه، لأنه بفهم العناصر المكونة ل ه ,
نفهم لا محالة المحل التجاري ومعناه الحقيقي.

9- 1) انظر الاستاذة : فرحة زراوي صالح , المرجع السابق, ص: 4 )
المطلب الثاني :
Les éléments du fonds de commerce : عناصر المحل التجاري
(1)La composition du fonds de سوف نتحدث هنا عن محتو ى المحل التجاري أ ي
وهذا المحتوى هو بكل بساطة العناصر المكونة له، وبدونها لا يمكن أن نتحدث عن commerce
محل تجاري .
فيعتبر المحل التجاري ملكية غير مادية، وقيمة متعلقة بأهمية الزبائن المتعاملين معه، و ع م لا ء
المحل مرتبطين بالميزات الشخصية للتاجر وبعناصر أخرى ليست لها علاقة بشخصيته، وإن ق ي م ة
أو بعنوان المحل الذي Vente en détail المحل تتعلق بالمكان المختار,خاصة إذا كان البيع بالتجزئة
( يشد إليه الجمهور، وكذا بكمية المعدات المستعملة .( 2
والمحل التجاري يحتوي على عدة عناصر نص المشرع الجزائري عليها في مضمون المادة 78 ق
Eléments corporels تجاري، وبذلك فعناصر المحل إما أن تكون لها طبيعة مادية ويصطلح عليها
Eléments ( وهي المعدات، والألآت، البضائع .وإما أن تكون ذات طبيعة غير مادية (معنوية
وهي العملاء، الاسم التجاري، العنوان التجاري، الحق في الإيجار .والطبيعة المنقولة incorporels
للمحل التجاري تفرض علينا استبعاد العقارات فلا يمكن أن يشملها .

(1) E. Vergé ..... repertoire commercial . tome 2 DALLOZ p266
2)أ.د/ فرحة زرواي صالح , المرجع السابق , ص: 11 )
وتنص المادة 78 من القانون التجاري " يعد جزءًا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة
لممارسة نشاط تجاري ويشمل المحل التجاري عملاءه وشهرته .
كما يشمل أيضاً سائر الأموال الأخرى اللا ز م ة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المح ل والإسم
التجاري، والحق في الإيجار والمعدات والألآت والبضائع وحق الملكية الصناعية والتجارية كل ذلك
ما لم ينص على خلاف ذلك ".
و يتضح من استقراء هذه المادة أن للمح ل التجاري عناصر مادية وأخرى معنوي ة , ويلاحظ أن
المشرع منح العناصر المعنوية أهمية بالغة تفرض التطرق إليهما قبل العناصر المادية .
Les éléments incorporels الفرع الأول :العناصر المعنوية
هي تلك الأموال المنقولة المعنوية المستعملة من أجل إستغلال الم حل التجاري مثل عنصر ا ل ع م لا ء
الإسم التجاري , L'enseigne العنوان التجاري , droit au bail الحق في الإيجار , La clientèle
وتخت لف أهمية العناصر المعنوية .L'achalandage الشهرة التجارية ،le nom commercial
( بحسب النشاط التجاري .( 1
ولكن م ن أج ل دراس ة هذه العناصر وفهمها فه م ا ً دقيقاً مما يتناسب مع الحق التجاري فيجب أ ن
نقسمه ا حس ب م ا جا ء ف ي الما د ة 78 ، لأن ه م ن استقرا ء الم ا د ة جيدًا يتبين أن هناك عناصر معنوي ة
وعناصر معنوية غير عادي ة (استثنائية ) Des éléments incorporels ordinaires عادية
(2) Des éléments incorporels exceptionnels
Les éléments incorporels ordinaires : 01 ) - العناصر المعنوية العادية
هي تلك ال عناصر المنقول ة المع نوية المستع ملة لإستغ لال المحل ال تجاري وال موجودة تقريباً في ك ا ف ة
المحلات التجارية، إلا أنه يمكن تقسيم هذه العناصر إلى عناصر عادية إجبارية أي لا يمكن ا لإ س ت غ ن ا ء
عنها وعناصر عادية غير إجبارية ولكن وجودها جوهري بالنسبة للمحل التجاري .

1) انظر الدكتورة : نادية فوضيل, القانون التجاري الجزائري ......., ص : 164 )
2) انظر التقسيم الذي أعتمدته الاستاذة فرحة زراوي صالح , المرجع السابق , ص: 12 )
Les éléments incorporels ordinaires : 1-1 العناصر المعنوية العادية الإجبارية
obligatoires
2 من القانون التجاري تنص '' ...ويشمل إلزاميًا عملاءه وشهرته" واستنادًا إلى هذه / إن المادة 78
المادة نجد أنه هناك طابع إجباري لعنصر العملاء , حيث لا يمكن أن يكون محل تجاري دون توافر هذا
العنصر، وكذا الشهرة التجاري ة .ولكن هذا لا يعني أنه يستغني عن عناصر أخرى فيبقى يحتاج إ ل ي ه ا ،
وسنتطرق إلى ذلك فيما بعد .
Définition de l'achalandage : أ) - تعريف الشهرة التجارية
إن تعريف الشهرة التجارية غير موجود لا في القانون الجزائري ولا في التشريع الفرنس ي ف ه ن ا ك
من اعتبر الشهرة التجارية م ر ادف للزبائن أو العملاء، وهناك من فر ق بي ن ه م ا, وأن كان الإجته ا د
( أي العملاء .( 1 La clientele القضائي خاصة في فرنسا يستعمل مصطلح واحد وهو
ولكن هناك جانب من الفقه الفرنسي أعتبر أن الشهرة التجارية هي جاذبية المحل التجاري ع ل ى
المشترين والشهرة كذلك هي مجموعة ا لأ شخاص الذين يجذبهم المحل التجاري نظرًا لموقعه، ويق ص د
(2).Clients de passage أو الزبائن العابرين Clients Occasionnels هنا الزبائن العرضيين
إذن ترتبط الشهرة التجارية بموقع المحل وهي ملت ص ق ة بالمحل التجار ي وليس بشخص التا ج ر ,
هذا ما يميزها عن عنصر العملاء .
لذا ذهب جانب من الفقه أن الشهرة هي قدرة التاجر لإجتذاب الزبائن والإحتفاظ بهم قبل ال ت ع ا م ل
معهم، ولهذا فالإجتهاد الفرنسي يقول .
La clientèle se raporterait plutôt aux personnes attirées par la
personnalité du commerçant, l'achalandage, aux personnes attirées par
l'emplacement du fonds .
L'achalandage serait une qualité virtuelle liée plutôt à la situation du
fonds, à ses facteurs objectifs qu' au facteurs personnel que représente le
propriétaire.(3)

(1) Et (3) D .C . tome 2 . DALLOZ p267
2) الاستاذة : فرحة زراوي صالح , المرجع السابق , ص: 14 )
زيادة على ذلك فإن عبارة الشهر ة التجارية المستعملة في القانون التج ا ر ي الجزائري لا تحم ل
وتعني المشتري العرضي . '' Achalandage'' نفس الدلالة كما في القانون الفرنسي
ولهذا فهناك من يستعمل السمعة التجارية أو المركز القانوني ولكنها مصطلحات غير واضحة وكان
من الأجدر أن يستعمل مصطل ح '' الإتصال بالزبائن العرضيين '' لأنها أ قرب إلى المصطلح الفرنس ي
. Acheteur ويعني مشتري Chalands الذي هو مشتق من كلمة
ويستنتج أن كل من المصطلحين الإتصال بالعم لا ء والزبائن العرضيين بالرغم من كونهما غي ر
مترا دف ين ,فإنهما يستعملان غالباً في م عنى واحد ولهذا ي ر ى الاجتهاد الفرنسي أنه لا مجال للتمي ز
( بينهما, فقانونيًا التمييز بينهما ليس له أية أهمية لذا يمكن أن نتغاضى عنه .( 1
وأنه في الحياة العملية يصعب القول أن هنا ك ز بون ثابت أو عابر خاصة في تجار التجزئة و ل ه ذ ا
هناك من يرى أنه كان على المشرع الجزائري أن يضع حرف أو ف ي ق و ل : يشمل المحل التجار ي
( عملاءه أو شهرته، العبارة هكذا أكثر صوابًا إذا أردنا أن نميز بين العملاء والشهرة التجارية .( 2
Définition de la clientèle : ب) - تعريف الإتصال بالعملاء
إن المشرع الجزائري نص صراحة على خلاف المشرع الفرنسي أن هذا العنصر يعد إجبا ر ي ا ً و إ ذ ا
كانت الشهرة مرتبطة بأمور موضوعية فإن الإتصال بالعملاء متصل بعوامل شخصية مرتبطة ب ش خ ص
التاجر أو نشاطه .
وعنصر العملاء هم الأشخاص الذين يعتدون التعامل مع محل تجاري معين, فهم زبائن ثابتين نظراً
لعوامل عديدة منها، إمتيازات التاجر الشخصية، صفته الذاتية، سلوكه المستقيم، كفاءته، حسن استقبال
الزبائن، أي المعاملة الإنسانية للمشتري ن . وإن عنصر الإتصال بالعملاء يزيد المحل قيمته ويزداد ر ق م
المبيعات .
ويعتبر هذا ال ع نصر في فرن س ا من أهم عناصر المحل التجاري ب ل اعتب ر المتج ر
ذاته .

(1) D .C . tome 2 . DALLOZ p267
2) انظر فرحة زراوي صالح , المرجع السابق , ص: 15 )
ولقد كرس القضاء الفرنسي الطابع الجوهري لهذا العنصر في قرار مبدئي ينص في حيثياته ''
من كافة العناصر المستعملة لتكوين المحل التجاري يمثل الإتصال بالعملاء العن صر الجوهر ولا يمك ن
تصور محل تجاري دونه '' .
ويجب أن يكتسب عنصر الإتصال بالعملاء طابعاً فعلياً وأكيداً والبحث عن هذين الشرطين يعتبر من
( إختصاص قضاة الموضوع .( 1
une حتى إن عنصر الزبائن اعتبره القضاء الفرنس ي ليس حقاً ولكنه قيم ة
(2) . -valeur
Une - وإن محكمة النقد الفرنسية قد كيفت عنصر الزبائن بأنه '' قيمة مالية '' أي بالمعنى
(3). valeur patrimonial
- ومن المفرو ض إن هذا العنصر غير موجود قبل فتح المحل للجم ه و ر لكن هناك احتمال لوجود ه
في المستقبل، ولكن إذا لم يشرع في الإستغلال فلا يعد محلاً تجارياً، وهذا راجع لعدم وجود ع ن ص ر
الإتصال بالعملاء .
ولكن الأسئلة المطروحة هل هناك مدة مع ي ن ة لاعتبار المحل التجاري موجود وهل زبون واح د
يكفي ، فف ي الشرو ع بالنشا ط ف ي أي مح ل تجا ر ي دون البدء في استغلاله فهنا يعني عنصر الإتص ا ل
طالما لم يقم التاجر بإبرام علاقات عمل ولإثبات وجود Clientèle virtuelle بالعملاء هو افتراض
هذه العلاقات يمكن النظر إلى المحاسبة، التوصيات، الفاتورات ورقم الأعمال .
وإن القضاء الفرنسي اعتبر أنه لا يمكن بي ع م ح ل تجاري أو تقديمه ف ي شركة إذا لم يتنازل التاج ر
عن عملاءه أو لم يقدمها للشركة .
فلا يمكن تأجير المحل دون وجود عنصر العملاء، ولا يمكن تأجير مرأب إذا لم يكن له ز ب ا ئ ن لأ ن
Bail d’un local à usage هذه العملي ة لا تعتبر إلاّ إيجا ر محل معد لإستع مال تجاري، أ ي
وليست عمليت تأجير محل تجاري .ذ commercial

1) فرحة زرواي صالح , المرجع السابق , ص: 19 )
(2) Et (3)D .C . tome 2 . DALLOZ p267
بالنسبة للمشرع الجزائري :
فإن المشرع الجزائري ينص بخلاف المشرع الفرنسي بأتم الوضوح والدقة على أن المحل التجاري
( يشمل إلزاميًا عملائه وشهرته .( 1
ولهذا فإن عنصر الإتصال يالعملاء لا يكتسي طابعاً جوهرياً ف قط مثل فرنسا بل له طابع إلزام ي
وهو العمود الفقري للمحل التجاري .
ولكن يمكن أن يثور التساؤل حول المحلات الموجودة في المطارات والمحلات الموجهة إلى ب ي ع
المشروبات، أو الأكشاك هل لها زبائن خاصين بها وهل يمكن القول أنها تستفيد من زبائن المطار، وأن
عدم الاعتراف بوجود عنصر الاتصال بالعملاء لهذه المحلات أدى إلى رفض تكييف هذه الأ م ا ك ن "
محلات تجارية ".
لأن الأشخاص المتعاملين في هذه الحالات هم زبائن عابرين وليسوا ثابتين .
من هنا يتضح جليا أن قيمة المحل تتبع قيمة هذا العنصر.
ولق د اعتبرت المحكمة العليا ف ي حد قراراتها أن وجود عنصر الإتصال بالعملاء ضمن العناص ر
المكونة للمحل التجاري يؤدي إلى إستحالة القيام بإجراءات القسمة بين المتقسمين لأنه سوف ينتج عن
ذلك تخفيض معتبر لقيمة المحل ومن حيثياتها "المحال التجاري غير قابل من الناحية العملية للق س م ة
نظرا للعنصر الأساسي فيه والمتمثل في الزبائن المرتبط أشد الإرتباط بال محل، والحل الوحيد لف ض ه ذ ا
( النزاع القائم هو البيع بالمزاد العلني لضمان حماية مصالح الطرفين".( 2
l'élément support : ج) - العنصر السند
لقد عرفنا أن عنصر الإتصال بالعملاء عنصر إلزامي وجوهري وله أهمية كبيرة، ولكن لا ي م ك ن ه
بأي حال من الأحوال أن يكون المحل التجاري بمفرده وهذا سواء في الجزائر أوفي فرنسا، ف ر غ م
أهميته يجب أ ن يست ند إل ى عناصر أخرى أ و على الأقل الىعنصر واحد هو العنصر السند وهذا يمكن
3 ق تجاري "كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل". / استخلاصه من المادة 78
وهذا العنصر السند يختلف حسب عوامل عديدة م ث ل : طبيعة النشاط، مكان ممارسته، وشر و ط
الاستغلال، فالعنصر السند هو الدافع إلى اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم فمثلا: العنصر الذي يسمح

1) انظر المادة 78 من قانون التجاري الجزائري . )
2) انظر المجلة القضائي ة , الاجتهاد القضائي للمحكمة العل ي ا ,- الغرفة التجاري ة - العدد الاول 1989 القرار بتاري خ )
1984/10/06 قضية (ب ع) ضد (ع م) ص: 153
باجتذاب الزبائن في حالة استغلال جريدة ه و إسمها وفي حالة استغلال محل مخصص للنشر فه ن ا
تكتسي حقوق الملكية الأدبية والفنية أهمية وإذا كان المحل التجاري موجود في منطقة مشهورة يصبح
عنصر الحق في الأيجار جوهريا.
إذن العنصر السند يساعد على تحقيق الغرض الذ ي يهدف إليه التاجر وهو دوام الإتصال بالزبا ئ ن
فالعلاقة بين عنصر الإتصال ب العملاء والعنصر السند علاقة وطيد ة ، فالعنصر السند يظهر كعلامة تجمع
لهذا فعنصر الإتصال بالعملاء لا يكفي لوحده (signe de ralliement de la clientèle) العملاء
ولهذا لايمكن التصرف فيه منفردا ببيعه أورهنه أو تأجيره إلا إذا كان عنصر آخر.
وطبعًا هذا العنصر السند يخض ع لتقدير قضاة الموضوع، و نظراً للعلاقة التي عرفناها بين العن ص ر
السند وعنصر الإتصال بالعملاء فإن التنازل عن العنصر السند هو التنازل عن العملاء.
في الأخير : يجب حماية عنصر العملاء بدعوى ا ل م نافسة غير المشروعة وكما تس م ى
وهي دعوى المسؤولية المدنية، وأن بائع المحل هو ملتزم بالوسائل le concurrence deloyale
ولسي النتائج وفيما يخص عنصر ال عملاء يجب على البائع أن يبذل ما في وسعه لينتقل عنصر العم لا ء
من ه إل ى المشت ري وه ذا بع دم فت ح مح ل جدي د لمنافس ة ا ل م ش ت ري، وكذا يجب أن يقدم المشتري إل ى
الزبائن ويدعوهم إلى منح ثقتهم في المشتري، ولكن في الواقع هو شيء صعب المهم فإن البائع يلتزم
بالوسائل وليس بالنتائج.
les éléments incorporels ordinaires : 2-1 العناصر الم عنوية ال عادية الجوهري ة
obligatoires
إ ن هذ ه العناصر موج و دة تقريبا في جميع المحلات التجارية، وبالرغ م من أن المشرع لا يعتبر ه ا
إجبارية لكن هذه العناصر تكتسي طابعا جوهريا، ولكن من الخطأ الإعتقاد أنه يجب على الت ا ج ر أ ن
يكو ن محل ه دائما مشتملا عليها، وأن أهمية هذه العناصر تبقى متوقفة على نوع التجارة والن ش ا ط
الممارس.
droit au bail : أ)الحق في الإيجار
يعد هذا الحق في بعض الأحيان من أهم عناصر المحل التجاري عندما يستغل التاجر ن ش ا ط ه
التجار ي ف ي عقا ر مستأج ر م ن الغي ر ونظم ه المشر ع ف ي ال م و ا د من 169 الى 202 وهذا الحق مخو ل
للتاجر عندم ا يكون مستأجر للعقار الذي يمارس فيه نش ا ط ه ولمدة معينة أن يطلب من المؤجر تجديد
الأيجار، فإذا رفض المؤجر بدون سبب شرعي ألزمه القانون تعويض ا لا س ت ح ق اق
l'indemnité d'éviction
وهي تعادل القيمة التجارية للمحل ومصاريف النقل إلى مكان مناسب ومماثل بالإضافة إلى مالحقه
( من خسارة نتيجة الإخلاء ( 176 ) ق تجاري .( 1
ولكن حتى يتوفر للتاجر الحق في الإيجار ويكون هذا الحق عنصر من عناصر المحل التجاري يجب
أن تتوفر الشروط التالية :
01 – أن يكون هناك إيجار وارد على العقارات المذكورة في الماد ة 169 ، وأن تكون العلاقة التي
تربط التاجر بمالك العقا ر هي علاقة إيجار، ولايمكن ا ل ق ول بوج ود هذا الحق إذا كان التاجر يمارس
نشاطه بعقار مملوك أو مملوك لوالده رخص له ممارسة النشاط مجانيًا (القضاء الفرنسي) .
02 – أن يكون الإيجار من أجل ممارسة نشاط تجاري .
( 03 – أن تكون مدة الإيجار بعقد مكتوب سنتين وأكثر وبعقد شفهي 04 سنوات متتالية .( 2
Le nom commercial : ب) الإسم التجاري
إن الإسم التجاري يستعمله التاجر لتمييز المحل واجتذاب الزبائن وهو من عناصر ال م ح ل والإسم
التجاري هو عنصر جوهري إذا كان مشهوراً وهذا الإسم يوضع عادة في واجهة المحل وعل ى ر أ س
Le الفواتير والرسائل والإعلانات ونشرات الدعاية وهذا الإسم التجار ي يختلف عن الإسم المدن ي
فهو إسم يميز الشخص عن باقي أفراد المجتمع . nom patronymique
والإسم المدني حق من الح قوق الشخصية لا ي ج و ز التصرف فيه ولا يدخ ل في الذمة المالية أم ا
الإسم التجاري لا يعتبر لصيقًا بالشخصية بل هو عنصر من عناصر المحل ويتمتع بق ي م ة م ا لية معينة،
ويجوز التصرف فيه ويرد عليه التقادم المسقط بسبب عدم الإستعمال .
ويختلف الإسم عن العنوان الذي ه و الشعار، فالعنوان هو تسمية مبتكرة وخيالية ويمكن أن ي ك و ن
رمز تصويري وقد يختلط هذا الإسم مع الشعار .
Le sigle : الرمز
هو إسم ذو طابع خاص فهو تسمية وجيزة مختصرة وتستعمل لتسهل للذاكرة حفظها .
وهذا الإسم يحظى بحماية قانونية بواسطة الدعوى غير المشروعة ضد المقلدين لهذا الإس م و ه ي
حماية وطنية وحتى دولية.

1) انظر على بن غانم , المردع السابق ,ص: 187 . نادية فوضيل, المرجع السابق , ص: 169,168 )
2) اطلع على المادة 176 من القانون التجاري )
( l'enseigne) :( ج) العنوان التجاري ( الشعار
(embleme) إن العنوان التجاري هو تسمية مبتكرة وطريفة أو هو رمز تصويري
ويمكن أن يستعمل الإسم الشخصي مثل: عند رشيد.
ويختلف العنوان عن الاسم لأن هذا الأخير يشتق من الاسم الشخصي للتاجر أو يكون مستمد من
موضوع الشركة، لكن الشعار ه ي تسمية مبتكرة أو رمز تصويري والشعار غبر إجباري لممار س ة
التجارة عكس الاسم.
ولكن يجب أن يكون الشعار أو العنوان مبتكر وليس شائع الاستعمال، فلا يمكن حماية الت س م ي ا ت
العامة التي ليست مبتكرة م ثل: حمام، فندق : حتى ولو قي ل : مقهى الوسط , مطعم المدينة ، بينما تعتب ر
تسميات مبتكر ة مثل: فندق البالا ز، فندق السفير ، وكذل ك مث ل : الرجل الرائع ، وتسمية الطريق الصحي ح
بالنسبة لمحل بيع كتب مدرسية.
وهذا العنوان يحمى مثله الاسم التجاري.
les éléments incorporels : 3) - العناصر المعنوية الاست ثنائية
exceptionnels
ينص المشرع الجزائر ي :" يش مل الم حل التجاري سائر الأم وال الأخرى اللا زمة لإس تغلال الم ح ل
كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإيجار، والمعدات والألآت وحق الملكية الصناعية والتجارية
كل ذلك ما لم ينص على خلاف ذلك".
إذن تعتبر براءات الاختراع، علامات المصنع، الرسو م والنماذج الصناعية، وكل الحقوق الفك ر ي ة
عناصر معنوية غير عادية للمحل التجاري وهذا راجع أنه ليس كل المحلات التجارية تشملها.
وبجانب هذه الحقوق توجد عناصر معنوية أخرى متمث لة في ا ل ر خ ص والإ جازات الإدارية وه ي
مهمة نظرا لضرورتها عند مزاولة بعض الأنشطة التجارية.
أ) - الحقوق الفكرية:
تستغل مث ل الرسوم والنماذج ( les création intellectuelles ) : إن المنجزات العقلية
الصناعية، الاختراعات، الإنتاج الأدبي والفكري والفني .
ويمنح القانون للمخترع الكاتب وللفنان احتكارا مؤقتًا لاستغلال إنتاجه الذي هو حق فكري .
وتشمل الحقوق الفكرية حقوق الملكية الصناعية والتجارية من جهة، وحقوق الملكية ا ل ف ن ي ة
والأدبية من جهة أخرى .
Les droits de la propriété industrielle et : أ – 1 حقوق الملكية الصناعية والتجارية
commerciale
إن هذه الحقوق معترف بها لصالح كل شخص له نشاطاته الإبتكارية ومنجزاته الفكرية المستعملة
في الصناعة والتجارة .
وفيما يخص الأسماء التجارية والعناوين التجا ر ي ة (الشعارات) فهي تدخل ضمن حقوق الملكي ة
الصناعية والتجارية ولكنها تعتبر من العناصر المعنوية العادية للمحل التجاري وسبق دراستها .
فهذه الحقوق إذن هي ترد على إبتكارات جديدة، كبر ا ء ا ت الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعي ة
والعلامات التجارية وهي حقو ق معنوية وتخضع أصلاً لتنظيم خاص فيمكن ل صاحبها أن ي س ت أ ث ر
بإستغلالها، ويقوم القانون بحمايته ويجوز التصرف فيها، وإذا كانت منم بين عناصر ا ل م ح ل التجاري
( وانصب التصرف على هذا الأخير شملها التصرف أيضاً .( 1
وتقوم الدولة بمنح كل مخترع شهادة تدعى براءة الإختراع تمكنه من إستغلال إختراعه .
1 – الرسوم والنماذج الصناعي ة : هي ترتيبات للخطوط وأشكال جسم ق د يكون با لألوان أو بغي ر
الألوان تستخد م في الإنتاج ال ص ناعي سواء بوسيلة آلية أو يدوية أو حتى كيميائية، كذلك التي ت ر س م
على الأقمشة والمنتجات المعدنية أو المصنوعات العامة الأخرى بحيث يكون لها طابع معين ي م ي ز
السلعة التي وضعت عليها .
فهو كل شكل يسبغ على السلعة مظهرًَا يميزها عن السلع المماثلة Le model : أما النموذج
كنماذج الأزياء وهياكل السيارات .
2 العلامة التجارية أو الصناعي ة : يتخذها التاج ر شع ارًا لمنتجاته أو لبضاعته وه ذ ا
ليميزها عن غير ها من المنتجات والب ض ا ئع المماثلة، و ذلك حتى يضمن للمستهلك معرفة حقيق ة
السلعة دون لبس أو غموض.
لتمييز البضائع. la marque de commerce العلاقة التجارية
لتمييز المنتجات المصنوعة Marque de fabrique العلامة الصناعية

1) انظر نادية فوضيل , المرجع السابق , ص: 169 )
E.verge...... Droit commercial, DALLOZ, P.267
وهنا قال جانب من الفقه أنه إذا تم بيع المحل التجاري وكانت حقوق الملكية الصناعية وا ل ت ج ا ر ي ة
من رسوم ونماذج ضمن عناصر المحل التجاري، فلا يمكن أن تنصب العملية عليها إلا إذا كان ت م ب ي ن ة
بدقة في العقد والقيد، فإذا لم تعين بدقة فإن الإمتياز يقع ع ل ى الع نوان والحق في الإيجار والعم لا ء
والشهرة التجارية فقط.
ول ذا يتو جب ف ي حال ة بي ع أ و ر هن الم حل التجاري أن تد رج العناصر التي أراد أط ر ا ف العقد بيعها
أو رهنها بدقة.
إذا كان التصرف يشمل الرسم أو النموذج يجب أ ن يقيد لدى المعهد الوطني الجزائري للملكي ة
( الصناعية وتنشر العملية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. ( 1
les droit de la propriété littéraire et : أ 2 حقوق الملكية الأدبية والفنية
artistique
هي حقوق المؤلفين على إنتاجاتهم الأدبية وحقوق الفنانين من إنتاجهم الفني، وتعتبر حقو ق
الملكية الأدبية والفنية إ ذ ا وج دت ف ي المح ل التجا ري عنصرا في ه ب ل قد تعتب ر م ن أه م العناصر ، ك م ا ل و
كان المحل التجاري دار للنشر أو دار لتوزيع الأشرطة الفنية.
والتاج ر يق وم بشراء حقوق المؤلفين أو الفنانين على إنتاجهم الأدبي أو ال فني ولكن قد لا
يكون هذا العنصر لازما في بعض الحالات إذ يتوقف الأمر على نوع الاستغلال الذي يقوم به التاجر.
وتعتبر حقوق الملكية الفكرية والأدبية عنصرا من العناصر المعنوية للمحل التجار ي رغم أنها غ ي ر
مذكورة صراحة في مضمون المادة 78 ق تجاري.
وتجدر الإشارة أن العناصر في المادة 78 لم ترد على سبيل الحصر بل على سبيل المثال.
* الرخص الإدارية والأجازات:
أي الرخص agréments ،licences، les autorisations أو كما اصطلح عليها
والأجازات والاعتمادات .
وه ي رخص تمنحه ا الإدارة للاتجار في سلعة معي ن ة مثل: الخمور: أو لفتح محلات من نوع مع ي ن
كالمقاهي والملاهي والفنادق.

1) انظر فرحة زراوي, المرجع السابق ص: 120 )
1998 المادتين 3 و 8 /02/ 68 المؤرخ في 21 / انظر المرسوم التنفيذي رقم 98
des cartes والبعض من النشاط التجاري يستلزم استصدار بطاقات مهنية
(1) professionnelles
وهناك من اعتبرها من الحقو ق الشخصية مثل الحقوق والديون التي ليست من العناصر المع ن و ي ة
للمحل التجاري ولكن هناك استثناءات مثل: رخص الإنشاء، والتعديل والتوسيع في التجارة ورخص بيع
المشروبات الكحولية، وكذا بطاقات النقل العمومي ورخص التصدير والاستيراد .
لكن الرأي الرابح هو أ ن الأجازات تعت بر عناصر من المحل التجاري وتنتقل بانتقاله واستث ن ا ء ا
يجوز استبعادها كأن يتفق الطرفان على ذلك أو أن تكون للرخصة أو التصريح ص ي غ ة
( شخصية .( 2
وهناك تفريق بين الرخ ص الإدارية والأجازات التي تمنحها السلط ة الإدارية فيما إذا كانت ضم ن
عناصر المحل أو لا، فهناك أ ن و اع عديدة منها لايتسع المجال لذكرها كلها لأنه موضوع طويل ول ي س
هو لب دراستنا، فقد اكتفينا بمفهومها العام فقط حتى يتسن لنا معرفة المحل التجاري وع ن ا ص ر ه
وفهمها بدقة فقط، وبمعرفة العناصر المعنوية المهمة يمكن لنا معرفة العمليات التي ترد على ا ل م ح ل
التجاري بكل عناصره المعنوية والمادية.

(1) E.verge. Droit commercial, DALLOZ, P.268
2) د : نادية فوضيل , المرجع السابق, ض: 171 )
. انظر فرحة زراوي صالح , المرجع السابق , تتحدث عن انواع الرخص الادارية والاجازات بدقة ص:من 126 الى 144
les éléments corporels : الفرع الثاني: العناصر المادية
(le matériel et l'outillage ) : 01 ) المعدات والآلات
هي أموال منقولة مخصصة لاستغلال المحل التجاري كأدوات الوزن والقياس والآلات ال ح ا س ب ة أو
الكاتبة المستعملة لتسهيل النشاط التجاري.
الخزائن والرفوف لعرض البضائع بأحسن طريقة، وكذا سيارات العمل ا ل ت ي يستعملها التاجر لنق ل
البضائع أو التي يستعملها أساساً إذا تعلق الأمر بمؤسسة النقل .
إن هذه المعدات والألآت صاحب المحل له الحرية في إدراجها ضمن العناصر المبيعة أو المرهونة،
أما إذا كان التاجر هو في ن فس الوقت صاحب العقار فتصبح الأموال المنقولة أموالاً ثا ب ت ة بالتخصيص،
فتصبح المعدات ما ً لا ثابتاً وتخضع للأحكام الخاصة بالعقارات .
وعنصر المعدات مهم في القضاء الفرنسي خاصة إذا فقد المحل التجاري تقريباً عنصر العملاء .
Les marchandises : 02 ) البضائع
هي كل الأموال المنقولة التي تعرض للبيع .
وقد استبعدت البضائع في ح ا لة الرهن الوارد على المحل التجاري، وهذا مايستنتج من است ق ر ا ء
أحكام المادة 119 فقرة 1 من القانون التجاري التي لم تذكر البضائع ضمن العناصر التي يجوز أ ن
يشملها الرهن الحيازي للمحل التجاري .
إن التمييز بين البضائع والمعدات أمر ضروري إذ يخت لف نظامها القانون ي و تظهر أهمية هذ ا
التمييز من عدة نواحي .
فيمنع إدراج البضائع ضمن العناصر المرهونة بينم ا يجوز أن يقع الرهن على المعدات، ه ذ ا لأ ن
البضائع غير ثابتة وليست لها علاقة وثيقة بالمحل والرهن يحتاج أكثر إلى العناصر الثابتة وال م ر ت ب ط ة
بالمحل التجاري .
( والبضائع تعرض لكي تباع أما المعدات والألآت فهي تستعمل لتسهيل النشاط فقط . ( 1
وهناك عدة صعوبات في التفريق بين المعدات والبضائع م ن ه ا مث ً لا : المواد الأولية المستع م لة
للصناعة، وإذا كانت هذه المواد الأولية من أول و هلة خصصت لكي تباع فهي في هذ ه الحالة ب ض ا ئ ع
بلا شك .

- (1)E.verge...... Droit commercial, DALLOZ, P.269
ولكن إذا كانت هذه المواد الأولية مخصصة فقط لكي تستغل لصناعة منتوجات للب ي ع م ث ل : '' زيت
السيارات، بترول، مازو ت '' فهنا تعتبر أنها معدات وليست بضاعة لأنها ليست هي ا ل ت ي تستغل وتبال ع
( بذاتها وإنما هي أداة للإستغلال، أي تساعد على النشاط التجاري .( 1
هناك صعوبات أخرى للتمييز بين المعدات والبضائع، ونأخذ من بينها الحيوانات، فهي تعت ب ر ت ا ر ة
بضائع و تارة معدات وهذا حسب الن شاط المعدة له م ث ل : البقر تكون معدات إذا كانت تستغل في محل
تجاري يختص بإنتاج الحليب فقط، وتكون البقرة من جهة أخرى بضاعة إذا كانت تستغل ف ي م ح ل
( تجاري يبيع البقر . ( 2
وهناك صعوبات عديدة للتفريق بينهما ولابأس أن ذكرنا الب عض منها لتنحية الإلتباس الحا ص ل ف ي
مفهوميهما .
المطلب الثالث : العناصر المستبعدة من المحل التجاري
بعد أن عرفنا مفهوم الم حل التجاري والعناصر المكو نة له من بينها العناصر المعنوية والمادي ة ف لا
بد أن نستبعد بعض العناصر الأخرى حتى لا تختلط مع المفهوم الدقيق للمحل التجاري وهذه العناصر لا
يمكن إدخالها ضمن المحل التجاري نظرًا لخصوصية هذا الأخير .
فنستبعد ا لعقارات مهما كانت طبيعتها، وكذا هناك عناصر منقولة ذات طاب ع معنوي يجب ه ي
الأخرى إستبعادها وهي الديون والحقوق الشخصية .
وإن الكثير من رجال القانون منهم قضاة ومحا م ي ن و طلبة القانون يخلطون في مفهوم المح ل
التجاري والعناصر التي تندرج ضمنه أو الت ي تندرج فرأينا ف ي الحياة العملية يخلطون كثيراً بين العقار
الذي يستغل في ا لمحل ال تجاري، والم حل التجاري بحد ذاته الذي هو منق ول م ع ن و ي لهذا ارتأين ا أن
نضيف هذا المطلب نظراً لأهميته .

- (1) (2) E.verge...... Droit commercial, DALLOZ, P.269
Les créances et dettes : الفرع الأول : استبعاد الديون والحقوق الشخصية
إن ا لحقوق التي يتمتع بها التاجر م ث ل الالتزامات التي يتحملها هي النتيجة المباشرة لإستغ لا ل
المحل التجاري، ولا يمكن انتقال هذه الحقوق والديون إلى المشتري إلى إذا اعتبر ت ع ن صراً م ن
عناصر المحل التجاري .
لذا يجب كقاعدة عامة فصل جميع الديون والحقوق الشخصية فلا يمكن إدخالها في المحل التجاري
لأنها خاصة بالتاجر والعبرة في ذلك هو الطابع الشخصي للع لاقة التي نشأت عنها هذه الديو ن أ و ه ذ ه
الحقوق فهي ناجمة عن عقود أبرمت وفقًا لإمتياز شخصي .
وحتى أنه بالرغم من أنه لا يوجد نص صريح يحدد العناصر التي يشملها بيع المحل ال ت ج ا ر ي
نستطيع القول بأنه لا يمكن إلزام مشتري المتج ر ب الديون التجارية التي قام بعقده ا ال بائع والرأي
الراجح طبعاً هو أن الحقوق والديون لا تندرج ضمن عناصر المحل التجاري وتدخ ل ه ذ ه الديون
والحقوق في الذمة المالية للتاجر ولا تنتقل إلى المشتري إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك .
Les livres de commerce الفرع الثاني : استبعاد الدفاتر التجارية
إن ا لتاجر يمسك دفاتر تجارية تساع ده على استغلال متجره، وإن كان البعض منها غير مفرو ض
قانونًا، فإن دفتر الجرد، ودفتر اليومية يتوجب على التاجر مسكهما .
لم يرد ذكر الدفاتر التجارية في العناصر المبينة في الما د ة 78 ولكن هذا لا يكفي لإستبعادها إ ذ
وردت المادة على سبيل المثال وليس الحصر .
إن دفاتر المحاسبة مث ً لا لا تعتبر عنصرًا من المحل التجاري ولا تنتقل إل ى ا ل م ش تري رغم انتقا ل
المتجر وملكية الدفاتر مثل حيازتها تعد من حقوق البائع لكن ي ل ت ز م البائع بوضعها تحت تصر ف
المشتري للإطلاع عليها، ولكن ليست عنصرًا من عناصر المحل التجاري، فتبقى للإطلاع ع ل ي ه ا
( فقط .( 1

1) فرحة زراوي صالح , المرجع السابق, ص: 173 )
- E.verge...... Droit commercial, DALLOZ, P.270
Les immeubles الفرع الثالث : استبعاد العقارات
إن العقارات لا تدخل في تكوين المحل التجاري، ولهذا فإن صاحب المتجر إذا كان يملك العقار الذي
يمارس فيه تجارته فإنه لا يحتوي على عن ص ر الحق في الإيجار حيث لا يمكن أن يدفع التاجر إيجارًا
لنفسه، فإذا هم المعني ببيع العقار والمتجر في نفس الوقت نكون أم ام عقدين مختلفين ويخضع ك ل
في العقار إذا زاد الغبن (La lésion) واحد منهما لأحكام خاصة فمث ً لا يجوز أن يتمسك بأحكام الغبن
عن 04 أخماس، أما المتج ر فلا، لأنه منقول فا لعقار في التشريع الجزائري مهما كان سواء بطبي ع ت ه
يبق ى في Immeuble par destination أو عقاراً بالتخصيص Immeuble de nature
تشريعنا مستبعداً من المحل التجاري الذي يعتبر مجموعة عناصر منقولة معنوية ومادية .
وإن عنصر استبعاد العقارات من المح ل التجاري مهماً جداً نظراً لأن الكثير يخلط ويدخله ض م ن
المحل التجاري ووجدنا هذا كثيرًا في الحياة العملية .
الم

» مدخل الى القانون التجاري