الأنيس العربي


هلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 سؤال و جواب في المالية العامة *الجزء الثاني*تابع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
djamel

avatar

sms :
  • قول يا الله و أنا أقول يا الله عسى دمعتك ما تنزل إلا من خشية الله
  • ربي اغفرلي و لوالدي و للمؤمنين يوم يقوم الحساب

الهِوَايَـــــاتْ :
الدولة :
نوع المتصفح :
عدد المساهمات : 8
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/10/2011

مُساهمةموضوع: سؤال و جواب في المالية العامة *الجزء الثاني*تابع   الخميس ديسمبر 08, 2011 2:48 pm

فالعمومية الشخصية : يقصد بها أن تقوم الدولة بفرض الضريبة على جميع الأشخاص الخاضعين لسيادتها والتابعين لها إما تبعية سياسية ، أو اجتماعية أو اقتصادية ، بدون استثناء. فيلتزم بالضريبة كافة المواطنين الذين يرتبطون بالدولة برابطة الجنسية بصرف النظر عن موقع أموالهم أو مكان مزاولة نشاطهم (تبعية سياسية) ، كما تفرض الضريبة على الأجنبى المقيم على إقليم الدولة أياً كانت جنسيته وموقع ماله (تبعية اجتماعية).
ولكن ترد على هذا المبدأ عدة استثناءات أهمها الإعفاءات المقررة لرجال السلك الدبلوماسى ، والمقررة بمعاهدات دولية وكذلك الإعفاءات التى ترد أحياناً فى القوانين الضريبية لصالح بعض الأشخاص تحقيقاً لأغراض اقتصادية أو اجتماعية معينة كإعفاء الحد الأدنى اللازم للمعيشة.
ولا تعتبر الاستثناءات السابقة خروجاً على قاعدة العمومية ، حيث لا يلتزم بالضريبة أفراد معينون بذواتهم وإنما تطبق القاعدة الضريبية على كل الأفراد الذين تتوافر بشأنهم شروط الخضوع للضريبة كما حددها قانون إصدارها.
أما العمومية المادية : فتعنى أن تفرض الضريبة على كافة الأموال الموجودة داخل إقليم الدولة ، وعلى كافة التصرفات أو الوقائع التى تتم داخل حدودها.
وإذا كانت العمومية الشخصية ترد عليها بعض الاستثناءات فإن العمومية المادية يرد عليها بعض الاستثناءات مثل ما تنص عليه بعض القوانين من إعفاءات الأراضى البور أو المنازل التى لا يزيد إيرادها على حد معين من الضريبة العقارية ، كما تنص بعض القوانين على إعفاء أنواع معينة من الأرباح من الخضوع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية مراعاة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية معينة كإعفاء المشروعات التى لا تهدف إلى الكسب مع الخضوع للضريبة.
وإذا كانت قاعدة العدالة يقتضى تحقيقها- كما رأينا- الأخذ بالضرائب التصاعدية والأخذ بمبدأ العمومية سواء أكانت عمومية شخصية أم عمومية مادية، فإن مراعاة العدالة يستلزم الأخذ بمبدأ آخر سوف نناقشه بالتفصيل فيما بعد وهو مبدأ شخصية الضريبة ، الذى يستلزم مراعاة الظروف الشخصية للممول مثل تقرير إعفاء الحد الأدنى للمعيشة ، أو تقرير إعفاءات ضريبية مراعاة للأعباء العائلية للممول ، أو التمييز فى المعاملة الضريبية بين الدخول... إلخ.
ج- قاعدة اليقين :
يقصد بقاعدة اليقين أن تكون الضريبة معلومة واضحة ومحددة على سبيل اليقين بالنسبة للممول خالية من الغموض والتحكم بحيث يكون وقت وفائها ، وطريقة هذا الوفاء ، والمقدار الذى يدفع ، كل هذا يجب أن يكون واضحاً بحيث يستطيع الممول أو أى شخص آخر أن يقدر ما يدفعه شخصياً أو ما يدفعه غيره، ويستطيع أن يتظلم إلى الجهات المختصة إذا ما وجد دافعاً لذلك.
ويدخل فى معنى اليقين أيضاً استقرار نظام الضريبة وثباته لأن كثرة التعديلات سواء على وعاء الضريبة أو سعرها ، أو كيفية تحصيلها تجعل الضريبة غير يقينية بالنسبة للممول ولا يستطيع أن يعلم مقدماً مقدار الضريبة التى سوف يقوم بدفعها مما يضر بالممول وبالنشاط الاقتصادى ككل.
كما يتعلق أيضاً بقاعدة اليقين أن تكون التشريعات الضريبية واضحة جلية بحيث يفهمها عامة الناس دون عناء وبحيث تمنع المنازعات بين مصلحة الضرائب والممولين وتمنع التهرب من الضريبة.
كما يجب على الدولة أن تمد الممولين بجميع القوانين المتعلقة بالضرائب وما يتفرع عنها من قرارات ولوائح وتعليمات تفسيرية حتى يكونوا على علم تام بكل ما يتعلق بالضريبة الخاضعين لها.
د- قاعدة الملاءمة :
إذا كانت قاعدة اليقين تستلزم أن تكون الضريبة معلومة وواضحة ومحددة على سبيل اليقين فإن قاعدة الملاءمة تستلزم تنظيم أحكام الضريبة على نحو يتلاءم مع أحوال الممولين وييسر عليهم دفعها.
ومراعاة لقاعدة الملاءمة، فيجب أن تراعى القوانين الضريبة أن يكون ميعاد تحصيل الضريبة فى الوقت الذى يحصل فيه الممول على دخله ، فبالنسبة للضريبة على المرتبات والأجور يحصل الموظف على دخله فى أول كل شهر فيجب أن تكون الضريبة على المرتبات والأجور مستحقة فى هذا الميعاد وإلا تهرب الموظف من دفع الضريبة.
وإذا كان ميعاد دفع الضريبة يجب أن يكون ملائماً فإن طريقة دفع الضريبة إلى الخزانة العامة يجب أن تكون ملائمة أيضاً سواء عن طريق الحجز من المنبع أو عن طريق التوريد المباشر.
هــ - قاعدة الاقتصاد :
مقتضى هذه القاعدة أنه ينبغى على الدولة أن تنظم تحصيل الضريبة بحيث لا تكلفها إلا أقل النفقات الممكنة . ومن الطبيعى أن تختلف نفقات تنفيذ وتحصيل الضرائب باختلاف النظام الضريبى والإدارى المتبع ، ولما كانت هذه النفقات فى حقيقتها ما هى إلا اقتطاع من الحصيلة الضريبية فإن أى تخفيض فى هذه النفقات سوف يؤدى إلى زيادة الحصيلة هذه بالإضافة إلى أن الممول إذا شعر بأن الإدارة الضريبية يهيمن عليها البذخ والإسراف والتبذير فإنه يفقد ثقته فى مثل هذه الإدارة ويلجأ إلى التهرب من دفع الضريبة ، لهذا يجب على الإدارة الضريبية أن تتكلف أقل مبلغ ممكن فى سبيل تحصيل الضريبة بحيث يدخل المبلغ الذى يدفعه الممول خزينة الدولة بأقل تكلفة ممكنة ، وهذا ما يفسر امتناع كثير من الدول عن فرض ضريبة على الدخل الزراعى لما يتطلبه تحصيل تلك الضريبة من نفقات باهظة.
السؤال الرابع:- كيف يتم تقدير وعاء الضريبة؟
الحــل
تقدير وعاء الضريبة:
بعد أن استعرضنا فى المبحث السابق أهم أنوع الضرائب ، وانتهينا إلى أن المادة الخاضعة للضريبة قد تكون إحدى صور الثروة أو الدخل، أو الإنفاق ، وبحثنا الأساليب التى يمكن أن تلجأ إليها الدولة فى فرض هذه الضرائب. ولكن تحديد وعاء الضريبة وحده لا يكفى لفرض الضريبة عليه بل يجب تحديد قيمة هذا الوعاء الضريبى ، والوصول إلى تقدير حقيقى للوعاء يعتبر إذن شرطاً لازماً لتحقيق مصلحة الممولين حتى تتحقق عدالة توزيع العبء الضريبى بينهم، ومصلحة الخزانة العامة حيث يؤثر هذا التحديد على مقدار الحصيلة الضريبية.
وتختلف طرق تحديد وعاء الضريبة باختلاف درجة الوعى الضريبى ونسبة الأمية ومدى إمساك وانتظام الدفاتر التجارية ، وكفاءة الأجهزة الضريبة. وفيما يلى أهم هذه الطرق :
1- أسلوب المظاهر الخارجية :
وفقاً لهذا الأسلوب تعتمد الإدارة الضريبية فى تقدير وعاء الضريبة على بعض المظاهر الخارجية ، فيتم الوصول إلى دخل الممول عن طريق بعض المظاهر الخارجية التى تدل عليه. كأن تعتمد الإدارة الضريبة فى تحديد دخل الممول أو ثروته على عدد الخدم أو السيارات أو القيمة الإيجارية لمنزله أو عدد نوافذه وأبوابه ، أو عدد كلاب الحراسة التى يملكها أو عدد العدد والآلات التى يستخدمها ، فكلما زاد العدد اعتبر ذلك قرينة على ارتفاع دخل الممول أو ثروته.
وتتميز هذه الطريقة بالمزايا الآتية :
1- السهولة والبساطة والاقتصاد فى نفقات الجباية.
2- الملاءمة لعدم تدخلها فى شئون الممول أو مضايقته بالاطلاع على دفاتره وسجلاته ، كما لا يتطلب منه تقديم أى إقرارات ، وبذلك تصلح هذه الطريقة فى البلاد التى تنتشر فيها نسبة الأمية.
3- يصعب التهرب منها إذا ما أحسن اختيار المظاهر الخارجية التى تعتمد عليها .
إلا أن هذه الطريقة لها عدة عيوب أهمها :
1- لا تظهر الدخل الحقيقي للممول، فهناك شخص يحب الظهور وحياة الترف ومن ثم تكثر مظاهره الخارجية ، ويخضع للضريبة ، في حين أن الشخص البخيل الذي لا يحب الظهور وحياة الترف لا يخضع للضريبة رغم أن دخل الأخير قد يكون أكبر من الأول ، ومن ثم لا تحقق هذه الطريقة العدالة الضريبية .
2- لا تراعى هذه الطريقة ظروف الممول العائلية والشخصية ، بل قد تفرض على الشخص رغم تحققه خسارة . طالما أن مظاهره الخارجية لم تتغير.
3- لا تتغير الضريبة رغم تغير الدخل سواء بالارتفاع أو الانخفاض طالما لم تتغير المظاهر الخارجية .
4- تظل حصيلة الضريبة ثابتة رغم تغير الظروف الاقتصادية .
أما الانتقادات السابقة فقد ضاق الأخذ بها في التشريعات الضريبية المختلفة، واقتصر استخدامها في الوقت الحاضر على الدول المتخلفة أو في حالة استخدامها كعقوبة للممول عند امتناع الممول عن تقديم الإقرار .
2- أسلوب التقدير الجزافى :
يتم تقدير وعاء الضريبة وفقاً لهذا الأسلوب بطريقة جزافية ، فيتم الاعتماد على تقدير الوعاء على أساس بعض القرائن والأدلة التى يفترض ارتباطها بالمادة الخاضعة للضريبة .
فقد يستدل على ربح مشروع ما من رقم مبيعاته ، وقد يستدل على دخل الطبيب من عدد المرضى المترددين عليه ، وقد يستدل على دخل العامل من عدد الساعات التى يعملها وغيرها .
فأسلوب التقدير الجزافى إذن يتفق مع طريقة المظاهر الخارجية في اعتمادها على القرائن في تقدير الدخل أو الثروة، ولكنه يختلف عنها في طبيعة القرينة نفسها من حيث مدى ارتباطها بوعاء الضريبة ، ففي طريقة المظاهر الخارجية لا توجد علاقة بين الوعاء والقرينة المتخذة أساساً لتقدير الوعاء ، في حين أنه وفقاً لأسلوب التقدير الجزافى فإنه يعتمد على قرائن ترتبط بالوعاء ارتباطاً وثيقاً .
وأسلوب التقدير الجزافى ينقسم إلى نوعين :
أ- التقدير الجزافى القانونى : حيث يستند التقدير هنا على بعض القرائن التى قررها المشرع مثل اتخاذ أرباح سنة معينة كسنة أساس واعتبار أرباح سنوات أخرى مساوية لسنة الأساس .
ب- التقدير الاتفاقى أو التعاقدى : فيه يتم تحديد القرائن – بناء على نص القانون– على أساس الاتفاق الذى يتم بين الممول والإدارة الضريبية ، ونتيجة هذا الاتفاق هي التى تحدد القرائن التى على أساسها يتم تحديد وعاء الضريبة ، ولهذا يحتاج إلى إدارة ضريبية على درجة كبيرة من الكفاءة ، وممولين يتمتعون بقدر من الوعى الضريبى يمكنهم من تحديد تلك القرائن .
وتمتاز هذه الطريقة بنفس المزايا التى تحققها طريقة المظاهر الخارجية من حيث السهولة والبساطة وقلة تكاليف الجباية وملاءمتها للدول والتي تغلب عليها الأمية ، كما تستخدم أخيراً كأسلوب عقابى عند امتناع الممول عن تقديم إقراره الضريبى .
وأهم ما يعيب هذه الطريقة هو: تقدير الدخل أو الثروة على أساس لا يؤدى إلى تقديرها تقديراً حقيقيًا مما يؤدى إلى إلحاق الضرر بالخزانة العامة.
3- أسلوب الإقرار :
يتم تقدير وعاء الضريبة وفقاً لهذه الطريقة على أساس الإقرار سواء أكان هذا الإقرار مقدمًا من الممول نفسه أم من الغير.
أ- الإقرار المقدم من الممول :
بموجب هذه الطريقة يقوم الممول بنفسه بتقديم إقرار للإدارة الضريبية عن قيمة الدخل أو الثروة الخاضعة للضريبة ، وتعتبر هذه الطريقة أفضل الطرق لتقديم وعاء الضريبة للأسباب الآتية :
1- تعتمد هذه الطريقة لتقدير الوعاء على الممول نفسه ، ويعتبر الممول نفسه أقدر الناس على معرفة دخله أو ثروته، فلا تعتمد على القرائن أو الاستنتاج ، أو إقرارات الغير أو المظاهر الخارجية .
2- تعتبر طريقة ملائمة للممول؛ حيث تحميه من تحكم الإدارة الضريبية عند تقدير الوعاء وتوفر عليه الكثير من الإجراءات والوقت .
3- تقلل من نفقات الجباية الضريبية ، وتخفف من الأعباء الملقاة على عاتق الإدارة الضريبية .
إلا أنه رغم المزايا السابقة فقد يعاب عليها :
1- تدخل الإدارة الضريبية في شئون الممولين لفحص حساباتهم وإجراء التعديلات عليها يترتب عليه معرفة أسرارهم.
2- كما أنها تساعد على التهرب الضريبى إذا تعمد الممولون تقديم إقرارات غير صحيحة .
3- تتطلب إدارة ضريبية على مستوى عال من الكفاءة والخبرة حتى يمكنها مراجعة الإقرارات والتأكد من صحتها .
وأمام المزايا العديدة لهذا الأسلوب نجده يطبق في كثير من التشريعات المالية ومن بينها التشريع الضريبى المصري حيث يطبق بالنسبة لضرائب الدخل ، وضرائب التركات ، والضريبة الجمركية .
ب- الإقرارات المقدمة من غير الممول :
وفقاً لهذه الطريقة يتم تقدير وعاء الضريبة عن طريق الاعتماد على الإقرارات المقدمة من أشخاص آخرين غير الممول الذين يسمح لهم وضعهم بمعرفة معلومات عن المركز المالى للممول .
وتطبق هذه الطريقة في مصر فيما يتعلق بإيرادات القيم المنقولة ، أو على إيجار العقارات ، أو على الأجور ، حيث يطلب من رب العمل أن يبلغ عن الأجور والمرتبات التى يدفعها للعاملين لديه ، ويطلب من الشركات أن تقدم إقراراً عن قيمة الفوائد والأرباح الموزعة ، ويكلف المستأجر بإبلاغ مصلحة الضرائب عن قيمة الإيجار التى يدفعها للمالك.
وتتميز هذه الطريقة بصحة البيانات الواردة بها ، فغالباً ما تكون الإقرارات المقدمة من الغير معبرة عن الحقيقة حيث لا توجد مصلحة في تقديم إقرار عن شخص آخر مخالف للحقيقة .
إلا أنه من الواضح صعوبة الاعتماد عليها كلية لتقدير وعاء الضريبة حيث تصلح فقط للإبلاغ عن بعض الإيرادات دون غيرها ، فأرباح المشروعات الفردية ، وأرباح المهن الحرة ، وأرباح الاستغلال الزراعى، مثل هذه الإيرادات لا يصلح استخدام هذه الطريقة بشأنها ، ومع ذلك فإنها قد تصلح للحصول على قرائن صادقة تساعد على زيادة الدقة في أسلوب التقدير الجزافى، أو كوسيلة لمراجعة إقرارات الممولين والتأكد من صحتها.

4- أسلوب التقدير الإدارى المباشر :
وفقاً لهذا الأسلوب تتولى الإدارة الضريبية بنفسها تقدير وعاء الضريبة مستخدمة في ذلك كل الوسائل التى تحقق لها ذلك ، فتقوم بعمل التحريات اللازمة أو التردد على أماكن نشاط الممول ، والتفتيش على أعماله وفحص دفاتره ومستنداته ، ومناقشة الممول واستجوابه ، وتجميع كافة البيانات والمعلومات التى توصلها إلى تقدير الوعاء.
والميزة الأساسية لهذا الأسلوب هو الوصول إلى حقيقة الوعاء الضريبى ، وبالإضافة إلى ذلك يمكن الإدارة الضريبية من التعرف على الظروف الشخصية للممول وتقرير ما يتناسب مع حالته من إعفاءات .
على أنه يؤخذ على هذا الأسلوب أنه يترك للإدارة الضريبية سلطة واسعة قد تسىء استعمالها بالمغالاة في تقدير الضريبة ، وبالإضافة إلى ذلك فإنها طريقة غير ملائمة بالنسبة للممول حيث تتدخل الإدارة في شئون الممول ، وكثرة التردد عليه ومضايقته مما يدفعه إلى ابتكار الأساليب للتهرب من دفع الضريبة.
وتلجأ أغلب النظم الضريبية إلى تطبيق هذا الأسلوب في الحالات الآتية:
أ- الحالات التى يصعب فيها استخدام أسلوب الإقرارات لكثرة نسبة الممولين غير المتعلمين .
ب- في الحالات التى تتبين فيها الإدارة الضريبية من عدم صحة الإقرارات المقدمة من الممول ، أو عدم انتظام دفاتره ، فتهدر دفاتر الممول وترفض الأخذ بما جاء في الإقرار وتلجأ إلى أسلوب التقدير الإدارى المباشر .
جـ- في الحالات التى يمتنع فيها الممول عن تقديم الإقرار أو يقدمه بعد الميعاد المحدد .
مما سبق يتضح أن التشريعات الضريبية لا تلجأ إلى هذه الطريقة إلا في حالات استثنائية محدودة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
OB0498

avatar

sms :
  • قول يا الله و أنا أقول يا الله عسى دمعتك ما تنزل إلا من خشية الله
  • إذا ساومتك النفس لتنام فلا تنسى همة مؤمن تناطح السحاب استعن بالله

الهِوَايَـــــاتْ :
الدولة :
نوع المتصفح :
عدد المساهمات : 3
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 08/01/2012
جامعي
مرتاح

مُساهمةموضوع: شكرا على الموضوع الرائع بارك الله فيك   الأحد يناير 08, 2012 9:05 pm



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
سؤال و جواب في المالية العامة *الجزء الثاني*تابع
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأنيس العربي :: منتدى العلوم الإقتصادية والتسير والعلوم التجارية والمحاسبة :: منتدى تخصص مالية-
انتقل الى: